مجامع در شرکت های سهامی

امروزه یکی از اصلی ترین ابزار تشکیل دهنده اقتصاد و اشتغال کشور عزیزمان ایران و جهان وابسته به شرکت­ها می­باشد. شرکت­ها از ابزار های اصلی ورود و خروج پول، ارز، دانش، تجربه، تکنولوژی و … بوده که وجود و ترقی آنان متضمن حیات اقتصاد و اشتغال در جوامع می­باشد. گرچه شرکت­های دولتی و شرکت­های خصوصی هر یک ساز و کار متفاوت و مشخصی در ایفای نقش خود دارند و توانمندی و اثربخشی فعالیت آنان نسبت به سیاست گزاری دولت­ها متفاوت می­باشد، اما در هر دولت و هر نوع نگرش اقتصادی وجود آنان الزامی تلقی می­گردد.

از همین رو ساماندهی قوانین مربوط به شرکت­ها، مطالعه و اطلاع از این قوانین و در نهایت اجرای قانون، نقش مهمی در افزایش بازدهی و کارآمدی شرکت­های اقتصادی و غیر اقتصادی خواهد داشت.

در این مقاله قصد داریم به پاره­ای از قوانین تخصصی مربوط به شرکت­های تجاری یعنی مجامع عمومی شرکت­ها در حقوق ایران بپردازیم که اطلاع از آن مطلع گردیدن از یکی از چهار رکن  شرکت­های سهامی محسوب می­گردد.

شایان ذکر است شرکت­ها در حقوق ایران تحت عنوان قانون تجارت شناسایی شده و به چند نوع تقسیم می­شوند. انواع شرکت­­ها عبارت است از سهامی، با مسئولیت محدود، تعاونی، مختلط و …. .

همانگونه که پیشتر مطرح شد شرکت های سهامی دارای چهار رکن مجامع عمومی، هیات مدیره، بازرس یا بازرسین و مدیر عامل می­باشند. که البته به عقیده برخی حقوقدانان شرکت­ها صرفا دارای سه رکن اول می­باشند.

مجامع عمومی دارای سه تقسیم بندی مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده بوده که وفق قانون هر یک وظایف خود را در اداره شرکت بر عهده دارند. لازم به ذکر است مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده همان مجمع عمومی عادی بوده که از حیث زمان تشکیل تفاوت دارد. مانند زمانی که احدی از مدیران شرایط تصدی سمت خود را از دست می­دهد و نیاز به دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می­باشد.

به تعبیری می توان گفت مجامع از اصلی­ترین ابزار­های سهامداران جهت اداره شرکت بوده که اراده آنان از طریق مصوبات این مجامع تجلی می­نماید.

در ادامه به وظایف مذکور در قانون تجارت با موضوع شرح وظایف هر یک از مجامع عمومی               می­پردازیم.

الف) مجمع عمومی موسس:

مجمع عمومی موسس دارای صلاحیت انحصاری و خاص و محصور ذیل می­باشد:

• رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم.
• تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن. (تصویب طرح اساسنامه یا اصلاح آن با اصلاح اساسنامه متفاوت می­باشد.)
• انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
• تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

شایان ذکر است در شرکت­های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست.

ب) مجمع عمومی فوق العاده:

طبق قانون مجمع عمومی فوق العاده دارای صلاحیت انحصاری تغییر در مواد اساسنامه، سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد می­باشد. همچنین امور مربوط به سهام ممتاز، تبدیل سهام با نام، تعیین اقامتگاه مدیران تصفیه، تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به عام، تعیین مدیر تصفیه، سلب حق تقدم، تصویب ادغام شرکت­ها، تغییر در خصوص سهام موسس نیز در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار خواهد داشت.

ج) مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی عادی دارای صلاحیت عام و نامحدود در اداره امور شرکت بوده که به بیان قانون      می­تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده می­باشد تصمیم بگیرد. تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی حداقل سالی یکبار به منظور رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل، صورت و دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب­های سال مالی تشکیل شود.

به همین دلیل به این مجمع، مجمع عمومی سالیانه نیز گفته می­شود.

تشکیل جلسات:

جلسات مجمع عمومی موسس به هنگام تاسیس شرکت توسط موسسین تا حداکثر یک ماه پس از پایان پذیره نویسی صورت می­پذیرد. دعوت جلسات مجمع عمومی فوق العاده نیز توسط هیات مدیره و سهامداران قابل انجام و تشکیل می­باشد.

در خصوص تشکیل مجامع عمومی عادی مسئولیت دعوت و تشکیل جلسات ابتدا با هیات مدیره و سپس بازرس شرکت می­باشد. همچنین صاحبان حداقل یک پنجم سهام نیز می­توانند بدوا از طریق هیات مدیره و سپس از طریق بازرس دعوت را صورت دهند. در صورت عدم پاسخ هر یک از مقامات فوق با دو شرط رعایت تشریفات و اثبات عدم پاسخ خود راسا امکان دعوت به مجمع عمومی را خواهند داشت.

شایسته ذکر است در مواردی مرجع ثبت شرکت­ها نیز امکان برگزاری مجمع را خواهند داشت و آن عبارت است از شرایطی که انقضا مدت ماموریت مدیران حادث شده باشد و نامبردگان به وظیفه خود در خصوص تشکیل مجمع عمل نکرده باشند که در این خصوص هر ذی النفع امکان درخواست از مرجع ثبت شرکت­ها را جهت برگزاری مجمع عمومی عادی خواهد داشت.

در برگزاری مجامع از اهم موارد قابل توجه، رعایت تشریفات برگزاری مجمع است.چنانچه مجمع فاقد شرایط شکلی و تشریفاتی مذکور در قانون برگزار گردد،قابل ابطال بوده و نیاز به برگزاری مجمع مجدد خواهد بود.همچنین چناچه مجامع عمومی با یکی از مضامین ذیل تشکیل گردد،حتما لازم است جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد.

• انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
• تصویب ترازنامه
• کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه
  ا
• نحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

عدم ارسال صورتجلسات مجامع به سازمان ثبت شرکت‌ها صرف نظر از دیگر تبعات می‌تواند موجب بری گردیدن اشخاص ثالث نسبت به تاثیرات حاصل از بی اطلاعی تغییرات مصوب مجمع گردد.بدین نحو که اراده سهام دار در اداره امور شرکت از طریق مجامع نمود پیدا کرده و مصوب می‌گردد،و اعلام آن جهت ارائه و اعتبار نزد اشخاص ثالث در روزنامه رسمی صورت می‌پذیرد.که در صورت عدم تحویل ارسال این مصوبات به مرجع ثبت شرکت‌ها اشخاص ثالث فاقد مسئولیت نسبت به اجرای این مصوبات خواهند بود.

از موارد استثناء الزام به رعایت تشریفات در قانون،شرایطی است که در یک مجمع تاریخ برکزاری مجمع بعدی مصوب گردد و تمامی سهامداران در مجمع اول حضور داشته باشند.در این شرایط نشر آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

زمان انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار(که این روزنامه نیز پیشتر توسط مجمع مشخص گردیده است)حداقل ده و حداکثر چهل روز تا تاریخ برگزاری مجمع میباشد.

ریاست جلسات‌ مجامع با هیئت رئیسه مرکب از چهار عضو می‌باشد. این چهار عضو عبارت از ، یک رئیس ، دو عضو ناظر و یک عضو منشی است.اشخاص حقوقی امکان عضویت در هیئت رئیسه مجمع را دارند و در صورت عضویت لازم است نماینده حقیقی خود را جهت شرکت در جلسه معرفی نمایند.

رئیس و دو عضو ناظر الزاماً از سهامداران بوده لاکن منشی می‌تواند غیر از سهامداران نیز انتخاب شود.

آگهی مجامع لازم است با قید تاریخ ، محل تشکیل جلسه ، ساعت و نشانی ذکر شود.

نکته حائز اهمیت این است که طبق قانون لایحه اصلاح قانون تجارت تابعیت شرک هیچ مجمعی امکان تغییر تابعیت شرکت را نخواهد داشت.

البته در این خصوص با توجه به مفاد ماده ۱۱۰ قانون تجارت در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد به نظر می‌رسد نظر عقلی عدم امکان تغییر تابعیت در شرکت‌های سهامی و امکان تغییر تابعیت در شرکت‌های غیر سهامی می‌باشد.

وفق این ماده،اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی‌ همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌ الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزه ‌ای که اقامتگاه شخص‌ حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی ‌خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی ‌نمی باشند تهران است.

حکم این ماده در مورد کارخانه ‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

در صورتیکه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حیث تعداد امضاهای مجاز و مهر و نقص داشته ‌باشد ممیز مالیاتی باید کتباً به مودی اعلام نماید که ظرف ۲۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام کند عدم اقدام مودی در مهلت مقرر موجب تشخیص ‌علی ‌الراس خواهد بود.

لذا حداکثر زمان ممکن برای دعوت از مجمع عمومی عادی برای تصویب امور مالی ۴ ماه پس از پایان سال مالی می‌باشد این مهم در قانون جرم انگاری گردیده و عدم رفاه رعایت مفاد این قانون دارای ضمانت اجرای جزایی است.